به نقل از «تسنیم»

احساس خطر شرکت‌های آلمانی در شرایط دشوار اقتصادی

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۳۰۷۶

نتایج یک بررسی نشان می‌دهد که با توجه به وخامت اوضاع اقتصادی در آلمان شمار شرکت‌هایی که موجودیت خود را در معرض خطر می‌بینند افزایش یافته و در این شرایط کمیسیون اروپایی هم درباره بن بست بودجه‌ای ایجاد شده در آلمان ابراز نگرانی کرده است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، بن بست بودجه‌ای ایجاد شده در دولت آلمان همراه با وخامت اوضاع اقتصادی نگرانی های زیادی را در این کشور و همچنین بین مقام های اروپایی ایجاد کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اقتصاد ضعیف خطر بزرگی برای شرکت‌های آلمانی

در این میان فقدان سفارشات و اقتصاد ضعیف شرکت های آلمانی را بیشتر و بیشتر تهدید می کند. برخی از بخش ها به صورت ویژه در معرض خطر هستند. در اینجا این پرسش مطرح است که آیا شرکت های بیشتری ورشکست می شوند؟

ویرتشافتز ووخه آلمان در گزارشی نوشت: حال و هوای شرکت ها در آلمان به طور فزاینده‌ای ابری می شود. در پی رکود اقتصادی و تداوم خطر رکود، از هر 15 شرکت در آلمان یک شرکت نگران بقای خود است. بر اساس نظرسنجی موسسه مونیخ آیفو در روز سه شنبه، در حال حاضر 6.8 درصد شرکت ها موجودیت اقتصادی خود را در معرض تهدید می بینند. در نظرسنجی قبلی در ژانویه 2023، 4.8 درصد چنین نگرانی داشتند.

کلاوس وولرابه، رئیس این نظر سنجی انجام شده توسط موسسه ایفو گفت: ضعف اقتصادی در افزایش ورشکستگی شرکت‌ها نیز منعکس می‌شود. انجمن حرفه‌ای مدیران و متولیان ورشکستگی در آلمان (VID) هم اخیراً اظهارات مشابهی را ارائه کرده است.

بر اساس نظر سنجی انجام شده توسط موسسه ایفو نسبت شرکت هایی که در صنعت اصلی ساخت و ساز در معرض خطر از کار افتادن هستند از 5.1 به 8.9 درصد افزایش یافته است. این بالاترین ارزش برای ساخت و ساز از زمانی است که این سوال برای اولین بار در ژوئن 2020 پرسیده شد. این بررسی نشان می دهد که ساخت و ساز مسکن در یک بحران عمیق است.

کلاوس وولرابه توضیح داد که این امر برخی از شرکت های ساختمانی را با مشکلاتی مواجه می کند. به دلیل افزایش نرخ بهره و هزینه های ساخت و ساز بالا، تقاضا در حال حاضر به شدت ضعیف شده و سرمایه گذاران پروژه ها را لغو می کنند.

نتایج این بررسی همچنین نشان می دهد که به طور خاص، شرکت های بخش حمل و نقل و لجستیک (14 درصد)، آژانس های پرسنلی (13.9 درصد) و صنایع شیمیایی انرژی بر (12.5 درصد) نگرانی های اقتصادی را گزارش می دهند. خرده فروشی ها نیز به شدت تحت تأثیر قرار می گیرد - 10.3 درصد از این شرکت ها موجودیت اقتصادی خود را در معرض تهدید می بینند. این در حالی است که در ماه ژانویه حدود 8 درصد چنین نگرانی داشتند.

بر این اساس 35 درصد از شرکت‌های در معرض خطر، کمبود تقاضا یا سفارش را دلیلی برای تهدید موجودیت خود عنوان کردند. 27 درصد شرایط سخت اقتصادی، 24 درصد تورم و 14 درصد اقدامات سیاسی فعلی را دلیل این مسئله دانسته‌اند.

اقتصاد آلمان در تابستان سال جاری اندکی و به میزان 0.1 درصد کوچک شد و کارشناسان تصور می کنند که در سه ماهه جاری نیز روند کاهشی وجود خواهد داشت. این باعث می شود که اقتصاد به یک رکود موقت - به اصطلاح فنی - لغزش کند.

علامت سوال بزرگ پشت کمک‌های تسلیحاتی به اوکراین

در این میان بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان هم از تحویل تسلیحات جدید به اوکراین خبر داده است. این نمی تواند این واقعیت را پنهان کند که اکنون علامت سوال دیگری پشت این کمک های نظامی وجود دارد.

مدت کوتاهی پس از روی کار آمدن پیستوریوس در ژانویه، تصمیم به تامین تانک برای ارتش اوکراین گرفته شد. با "بسته های" جدید، جمهوری فدرال متعاقباً به دومین حامی بزرگ این کشور مورد تهاجم روسیه تبدیل شد.

اما حالا شرایط اقتصادی موجود تردیدها درباره تداوم کمک های نظامی به اوکراین را افزایش داده است.

نگرانی بروکسل درباره عواقب بن بست بودجه ای در آلمان

اخیرا وزارت دارایی فدرال آلمان با توجه به حکم دادگاه قانون اساسی فدرال برای تعلیق بودجه اعمال شده بر صندوق آب و هوا طرح تعلیق بودجه برای تمام وزارتخانه‌ها را در دستور کار قرار داده و این مسئله منجر به بن بست بودجه ای در دولت فدرال آلمان شده است.

دادگاه قانون اساسی فدرال روز چهارشنبه 60 میلیارد یورو از بودجه دولت فدرال را لغو کرد زیرا به زعم این دادگاه طرح انتقال وام های استفاده نشده کرونا به صندوق آب و هوا خلاف قانون اساسی بود. دولت اکنون فاقد این پول است.

بروکسل هم حالا از این بن بست بودجه ای دولت فدرال آلمان بسیار نگران است. به زعم کمیسیون اروپایی این فقدان سرمایه گذاری می تواند عواقبی برای کل منطقه یورو داشته باشد.

کمیسیون اتحادیه اروپا درباره عواقب منفی اقتصادی برای کل منطقه یورو در صورتی که دولت فدرال آلمان بخواهد سرمایه گذاری های خود را پس از حکم دادگاه قانون اساسی در مورد صندوق آب و هوا کاهش دهد، هشدار داده است.

والدیس دامبروسکیس، نایب رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در این باره به روزنامه هندلزبلات آلمان گفت: اگر آلمان، به عنوان بزرگترین اقتصاد، دچار مشکلات اقتصادی یا مالی شود، این امر بر سایر کشورهای اتحادیه اروپا تأثیر خواهد گذاشت. بنابراین مهم است که آلمان سرمایه گذاری های عمومی ملی خود را حفظ کند.

سرمایه گذاری در کارخانه های تراشه آلمان شرقی، مزارع بادی آلمان شمالی یا توسعه صنعت هیدروژن در بروکسل به عنوان تصمیمات استراتژیک مهم برای کل اتحادیه اروپا دیده می شود.

دامبروسکیس گفت که دولت فدرال اکنون باید تصمیم بگیرد که این حکم چه پیامدهایی بر بودجه خواهد داشت - و آلمان چگونه می خواهد به اهداف آب و هوایی خود دست یابد.

وزرای دارایی اتحادیه اروپا می خواهند در مورد اصلاح قوانین بدهی تا پایان سال تصمیم گیری کنند. دولت ها باید اجازه داشته باشند که بدهی ها را با انعطاف بیشتری در آینده کاهش دهند. در عوض، باید قابل اعتمادتر شوند . وزرای اروپایی سه شنبه آینده برای یک نشست ویژه در این باره با یکدیگر دیدار خواهند کرد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار آلمان بن بست بودجه ای معرض خطر ساخت و ساز شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۳۰۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صادرات خودرو ترکیه / مشتریان اول: ایتالیا، انگلیس، فرانسه و آلمان

به گزارش صدای ایران از آناتولی،بر اساس داده‌های اتحادیه صادرکنندگان صنعت خودرو اولوداغ، گروه خودرو‌های سواری ۲۸.۲ درصد از صادرات ۹ میلیارد و ۱۳۲ میلیون و ۴۳۱ هزار دلاری صنعت خودرو را در ژانویه تا مارس ۲۰۲۴ از ترکیه تشکیل می‌دهد.

صادرات خودروی سواری که در ۳ ماهه نخست سال گذشته ۲ میلیارد و ۶۲۵ میلیون و ۴۵۷ هزار دلار بود، در مدت مشابه سال جاری با ۱.۷ درصد کاهش به ۲ میلیارد و ۵۷۸ میلیون و ۹۶۱ هزار دلار رسید.

خودروی سواری از ترکیه در سه ماهه نخست سال جاری به ۷۳ کشور، منطقه خودمختار و آزاد صادر شد.

صادرات به ایتالیا که در ژانویه تا مارس ۲۰۲۳ میلادی ۲۲۵ میلیون و ۳۰۴ هزار دلار بود، در مدت مشابه سال جاری با ۵۸.۵ درصد افزایش به ۳۵۷ میلیون و ۲۸۶ هزار دلار رسید.

انگلستان با ۳۲۸ میلیون و ۳۳۱ هزار دلار صادرات خودروی سواری در سه ماهه اول سال و ۹.۶۴ درصد رشد در رتبه سوم قرار داد.

صادرات یک میلیارد و ۹۶ میلیون و ۳۲ هزار دلاری به کشور‌های فرانسه، ایتالیا و انگلستان در ۳ ماه معادل ۴۲.۵ درصد از کل صادرات خودروی سواری از ترکیه بوده است.

آلمان با ۲۴۴ میلیون و ۶۱۱ هزار دلار در رتبه چهارم صادرات خودروی سواری قرار دارد که ۱۲.۷۱ درصد افزایش داشته است.

صادرات به الجزایر که در بازه زمانی ژانویه تا مارس ۲۰۲۳، ۸ میلیون و ۱۲ هزار دلار بود، در ماه‌های مشابه سال جاری با ۴۴۱ درصد افزایش به ۴۳ میلیون و ۳۷۲ هزار دلار رسید.

صادرات به استرالیا با ۶۳۸ درصد افزایش از ۲ میلیون و ۶۷۸ هزار دلار به ۱۹ میلیون و ۷۷۴ هزار دلار و به مصر با ۸۱۶ درصد افزایش از ۲ میلیون و ۸۶ هزار دلار به ۱۹ میلیون و ۱۳۰ هزار دلار رسید.